بيژن عبدالهي، رئيس اتحاديه دارندگان تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران با بيان مطلب فوق اظهار کرد: اتاق هاي عقد بدون داشتن پروانه کسب و پرداخت هيچ گونه هزينه اي در خانه هاي بزرگ، هم مراسم عقد برگزار مي کنند و هم تمامي مراسمات پذيرايي را مانند تالارها در اين اتاق ها اجرا مي کنند. اين افراد نه ماليات مي دهند، نه بيمه و نه عوارض شهرداري و از آنجايي که در مکان هاي مسکوني قرار دارند، اماکن هم نمي تواند ورود کند؛ حال آنکه تالارهاي پذيرايي تمامي هزينه هاي معلوم را مي پردازند و ورشکست هم مي شوند.

وي با اشاره به تخلف دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در برگزاري مراسم در اين مکان ها گفت: دفاتر ثبت عقد و ازدواج فقط بايد مراسم اجراي خطبه عقد را به جا بياورند؛ اما متاسفانه اين اماکن هم به برگزاري مراسم و اجراي سفره عقد مي پردازند. تمامي برنامه هايي که مي تواند در تالار اجرا شود در اين دفاتر انجام مي گيرد؛ بدون اينکه اجازه داشته باشند و اين در حالي است که تالارداران هر روز ورشکسته تر مي شوند. اگر دستگاه هاي نظارتي به تخلفات اين افراد نظارت کنند، قطعاً حق هيچ کس ضايع نخواهد شد.

رئيس اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران در تشريح وضعيت تالارها در دوران کرونا بيان داشت: در سال ۱۳۹۸ برخي از تالارها به اميد کسب درآمد با هزينه هاي بسيار گزاف به بازسازي و نوسازي تالارهاي خود پرداختند؛ حتي واحدهاي استيجاري نيز براي جبران هزينه ها با قرض و وام در اين راستا اقدام کردند؛ اما متاسفانه ويروس کرونا مجال و فرصتي براي اين افراد باقي نگذاشت و قراردادهاي مابين تالاردارها و مشتري يکي پس از ديگري کنسل مي شد؛ بنابراين نه تنها نتوانستند هزينه ها و قروض خود را بپردازند بلکه برخي به ورشکستگي رسيدند و واحدهاي استيجاري را تحويل مالک دادند. بعضي از مالکان هم چند ماه اجاره بها را از مستاجر نگرفتند. متاسفانه علي رغم اين شرايط ناگوار تعدادي از مراکز مانند اداره بهداشت، سازمان امور مالياتي و اماکن بدون درک وضعيت مطالبات خود را دريافت داشتند؛ لذا تعداد زيادي از تالارداران مجبور به ترک صنف و اشتغال در صنف و شغل ديگري شدند.

عبدالهي ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ به نظر مي رسيد با کاهش شدت شيوع ويروس کرونا، تالارهاي پذيرايي از چنگ سکون و رکود شديد کسب و کار خارج شوند؛ اما فرهنگ استفاده از تالار از سوي افراد کاملاً تغيير کرده بود. طي سه سال گذشته مردم در هدف گذاري ها و هزينه هاي خود براي برگزاري مراسم عروسي، عزا و يا مناسبت هاي خانوادگي تغيير رويه دادند؛ بطوريکه در ارتباط با ميزان مخارج، تعداد ميهمان و يا هزينه هاي پذيرايي و اجاره مکان، جور ديگري تصميم مي گيرند، بنابراين تالارهايي که در داخل شهر با پروانه کسب و هزاران قانون دست و پاگير توانسته بودند اسم و رسمي داشته باشند پس از کرونا حتي توان اداره وتامين هزينه هاي ملک را نيز ندارند.

رئيس اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران تصريح کرد: علي رغم شرايط سخت تالارداران، مکان هايي در خارج از شهر بدون رعايت معيارهاي قانوني و نظارتي در حال رشد و تکثير و سرويس دهي به دهک هاي بسيار کوچک و متمول جامعه هستند.

عبدالهي وضع و اجراي قانون ارزش افزوده را هم از مشکلات صنف برشمرد وگفت: مسئولان بايد با نظر تخصصي به اين صنف نگاه کنند.